الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن اللجان المشتركة مع الدول التي تتوفر على قنصليات فوق التراب المغربي، تعمل ‏على طرح العديد من القضايا، من بينها مثلا الإشكالات التي يعاني منها المواطنات والمواطنين المغاربة أثناء التوجه إليها ‏قصد الحصول على التأشيرة.‏ وحيث أنه في هذا السياق، أنقل إليكم وبأمانة هذه التدوينة: (((نعرج إلى وجدة وفاس مواعيد القنصلية الفرنسية في ‏الموقع متوقفة، لكن هناك جهات تأتيك بمواعيد قريبة مقابل مبالغ مالية... من وجدة إلى الرباط شركة ‏bls‏ حدث ولا حرج، ‏فقد تفنن العاملون فيها في شتى أنواع الابتزاز والاستغلال والسمسرة... فكل تأخير في وثيقة معينة يلزموك بأداء مبلغ 300 ‏درهم مع العلم أن القانون المعمول به في القنصلية هو تكملة الملف في غضون 10 أيام عندما يتعلق الأمر بنقص في ‏الوثائق الأمر الذي جعل هؤلاء العاملين يتفننون في إلزامك ببعض الوثائق الإضافية والغير المطلوبة أساسا... ولم يتوقف ‏الأمر عند هذا الحد بل مؤخرا يلزموك بترجمة جميع الوثائق إلى اللغة الإسبانية بعدما كانت الفرنسية كافية والاجتهاد من ‏طرفهم وليس من القنصلية الأصلية... كثيرة هي وسائل الابتزاز والسرقة التي يتعرض لها المواطنين المغاربة في هذا الأمر ‏في الوقت التي تتجه فيه الحكومة المغربية لتجريم الاتجار في البشر... فإلى متى سيبقى مصير المواطنين تحت رحمة ‏هؤلاء السماسرة؟ ومتى ستتدخل الجهات المسؤولة ممثلة في وزارة الخارجية لوضع الحد لهذه الفوضى... ما دام الأمر لا ‏يتعارض مع سيادة الدول التي تمثلها هذه القنصليات...؟ أسئلة كثيرة نتمنى أن تعالج في أقرب الأوقات...))).‏ وحيث أن هذه التدوينة تلخص وبجلاء المعاناة اليومية للمواطنات والمواطنين المغاربة في الحصول على التأشيرة من ‏القنصليات الأجنبية.‏ لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم:‏ ـ ما هي أسباب تردي الخدمات القنصلية المشار إليها في التدوينة أعلاه؟ ـ وإلى متى سيبقى مصير المواطنات والمواطنين المغاربة تحت رحمة هؤلاء السماسرة ولوبيات الفساد؟ ـ ولماذا لم تتحرك وزارتكم لمعالجة هذا الملف الشائك؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها من أجل تصحيح الوضع ووضع حد لهذه الفوضى؟ ـ وما هي الآجال الزمنية للقيام بذلك؟ ‏