السيد الوزير المحترم، تعرف بلادنا ولله الحمد إقبالا كبيرا ومتزايدا على ارتياد المساجد لأداء فريضة الصلاة وقصد الاستفادة من دروس الدعم ومحاربة الأمية، وبالنظر إلى الخصاص الذي تعرفه بعض الأحياء والمدن في بنايات المساجد فإن بعض المحسنين إما أشخاصا أو مؤسسات هم من أصبحوا يعوضون هدا الخصاص بإمكاناتهم الذاتية الخاصة. وحيث تساهل السلطات المحلية مع هؤلاء يجعلهم يستغلون هدا العمل الخيري والاجتماعي وتحويله إلى نشاط تجاري بامتياز. ولتوضيح الصورة نطرح لكم على سبيل المثال مسجد عباد الرحمن بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان الذي أقام فيه صلاة الجمعة من رمضان السنة الماضية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي تباشر فيه الآن عملية بيع مفتاح أزيد من 15 محلا تجاريا خارج القانون وذلك بما يفوق 40 مليون سنتيما المحل الواحد مع العلم أن الأرض ترجع ملكيتها إلى إدارة الأملاك المخزنية، وحيث العمل لا شك أن مخالف للقانون ويعد من أعمال الإثراء غير المشروع. لأجل ذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات الإدارية والقانونية التي ستتخذونها لإيقاف هذه التصرفات التي تمارس خارج القانون، وكذا لمباشرة مسطرة تسوية وضعية المحلات التجارية المذكورة ونقل ملكيتها للوزارة التي تشرفون عليها وفتح باب التنافس الشريف طبقا لقانون الصفقات العمومية لمن يرغب في الاستفادة منها وفق للقانون؟