الأسـئلة الكتابية

صدر في الآونة الأخيرة دورية للنيابة العامة، للمحامي العام الأول لدى محكمة النقض، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف، ومحاكم الإستئناف التجارية وكذا وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية والمحاكم التجارية، توضح فيها أن النشاط العادي للمحاكم سيتم على ثلاث مراحل، وهذا ما لقي استحسانا لدى المرتفقين، إلا أنه وفي مقابل ذلك، تساءل العديد من المواطنات والمواطنين حول ضمان سيرورة العمل، خاصة بعد رفع الحجر الصحي التدريجي وعودة العديد من القطاعات إلى العمل، لتظل مدة 20 يوما غير كافية لحل المشاكل والقضايا العالقة بالمحاكم منذ مارس الماضي (القضايا التجارية، قضايا الأسرة، النفقة وغيرها..)، ما دامت العطلة القضائية تبتدأ يوم 23 يوليوز 2020 السيد الوزير، نسائلكم عن آليات تدبير القضايا المعروضة على المحاكم، والذي يؤدي تأخير البث فيها إلى تعطل مصالح المتقاضين، كما أن تراكم الملفات القضائية بالمحاكم سيؤثر سلبا على السير العام للمرفق القضائي.