يؤسفني، أن أبعث إلى معاليكم، بهذا السؤال الكتابي، كي أعرض من خلاله، نموذجا صارخا لتصرفات، وسلوكات، وممارسات مديرة الوكالة الحضرية لآسفي، والتي عفا عنها الزمن، والمتمثلة في الشطط والإخلال بالمسؤولية، متجاهلة الأعراف والقوانين، والمستجدات التي حملها دستور 2011. إن هذه المديرة، لم تعد تقوم بمهامها اتجاه ملفات المواطنين، والمنعشين العقاريين كما أن الوكالة التي تشرف على تسييرها أصبحت تعرف مجموعة من الخروقات والاختلالات، حيث أصبحت تسير من طرف أحد نواب رئيس الجهة الذي يشارك المديرة في الاختصاصات والمسؤوليات وإعطاء التعليمات للتأشير على ملفات دون أخرى، ناهيك عن قيامه بلقاءات مع المديرة المذكورة بمدينة مراكش للبث في مجموعة من الملفات والتأشير عليها ،وكذا دراسة الملفات المرفوضة والتي يتعين على أصحابها دفع إتاوات قصد تسويتها. لذا ألتمس من سيادتكم، عبر هذا السؤال الكتابي، فتح تحقيق، وربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجاما مع ما جاء به دستور 2011، آملا أن أحظى بجواب، فيما تعتزمون القيام به في هذا الموضوع، لعل ذلك يخفف من معاناة المنعشين العقاريين، ويعيد الثقة والأمل.