الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيدة الوزير المحترمة، يعتبر نزع عدادات الكهرباء مخالفا للقانون وحقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة لأن العداد في ملكية المتعاقد؛ حيث يدفع بذلك مقابلا ماديا ليحصل على العداد في اسمه. إلا أن عددا من أصحاب المحلات بمدينة وجدة، تفاجؤوا في الآونة الأخيرة بسحب عدداتهم من طرف المكتب الوطني للكهرباء بدون سابق إنذار. وحتى إذا أخل المتعاقد بالتزاماته تجاه المكتب الوطني للكهرباء فيما يتعلق بأداء فاتورة الاستهلاك ، يتطلب الأمر أن يبعث له الإنذار الأول، ثم الإنذار الثاني طبقا لفصول المسطرة المدنية ( الفصل 37 و 38 و 39 ) و في حالة عدم الاستجابة، آنذاك يمكن للمكتب الوطني أن يباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الأسلاك الخارجية الموجودة في الخارج أي (réseau) أو من المنبع بالنسبة للماء الصالح للشرب وليس عبر نزع العداد كما هو حاصل الآن . واحتراما لحقوق المتعاقدين مع المكتب الوطني للكهرباء، أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير التي ستتخذونها لوقف هذه الممارسات تجاه أصحاب المحلات وعموم المواطنين بمدينة وجدة.