الأسـئلة الكتابية

في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى دعم المقاولة وخلق بيئة ملائمة للاستثمار ومنعشة للاقتصاد من خلال تبسيط المساطر الإدارية لجلب الاستثمارات الخارجية والوطنية لتحقيق إقلاع اقتصادي، انخرطت بلادنا كما هو معلوم في إصلاحات جوهرية على المستوى التشريعي والمؤسساتي، وذلك لمسايرة التحولات العميقة التي تشهدها بلادنا على عدة أصعدة ومستويات. ولتعزيز هذه المكتسبات صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو 2022 القانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية ، حيث تكمن أهميته في مستجداته العديدة التي أقرها، والرامية إلى تكريس الوساطة والتحكيم كآلية بديلة وفعالة لتدبير المنازعات وتطويق الصعوبات التي تواجه التجارة والاستثمار. في هذا الإطار، أكد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة على ما يلي:"..... ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، ندعو لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال.....". وعلاقة بهذا الموضوع، نسائلكم السيد الوزير عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لتفعيل آليات التحكيم والوساطة الاتفاقية لتحقيق كل الرهانات المتعلقة بتحسين جاذبية الاستثمار وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة؟