الأسـئلة الكتابية

السيدة الوزيرة المحترمة؛ لا تزالُ تعيشُ بلادنا على إيقاع الخصاص الكبير في مصادر الطاقة، وعلى وَقْعِ الارتفاع المهول للفاتورة الطاقية. وذلك ما دفع بلدنا إلى انتهاج سياسات ومقاربات متكاملة ومتوازية، إنتاجاً واستهلاكاً، من أجل توفير أمنه الطاقي، وتسريع الانتقال إلى الطاقات البديلة والنظيفة، مع ما اتخذه في السنوات الماضية من تدابير تشريعية وتنظيمية ومؤسساتية غايتُــــها ترشيدُ استعمال الطاقة وعقلنته. في هذا السياق، يكتسي البناءُ وفق قواعد وضوابط النجاعة الطاقية أهمية بالغة، لا سيما من خلال استخدام مواد البناء عالية الأداء الطاقي كرافعةٍ لتعزيز النجاعة الطاقية في المباني؛ وكذا إدراج الأدوات الرقمية في تحسين كفاءة الطاقة بالمباني، سواء منها المباني السكنية أو بنايات المرافق والخدمات العمومية. وهنا تبرز أدوار وزارتكم، والمؤسسات العمومية التابعة لها، وأدوار مهنيي قطاع البناء، والمهندسين المعماريين، والمنعشين العقاريين، ومكاتب الدراسات المختصة، وصانعي مواد البناء، ومقاولات البناء والفيدراليات والجمعيات المهنية. في هذا الإطار، نسائلكم، السيدة الوزيرة، حول حصيلة تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبناء وفق قواعد النجاعة الطاقية؟ كما نسائلكم حول أفضل السبل العملية التي تعتمدها وزارتكم، إلى جانب الفاعلين العموميين الآخرين المعنيين، من أجل تسريع الإدماج الفعلي والمكثف لتقنيات وتدابير النجاعة الطاقية في قطاع البناء؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.