الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم: كشفت إحدى المؤسسات عن أرقام صادمة تقول إن عدد الشركات التي شرعت في مسطرة التصفية القضائية وإعلان الإفلاس، خلال سنة 2021 يناهز 10556 شركة، الأمر الذي لا يخفى تأثيره على الاقتصاد الوطني وعلى فرص الشغل. وفي هذا الصدد، لا يمكن إنكار المجهودات التي بذلتها الحكومات السابقة من أجل مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومنها تخصيص 14 مليار درهم لتجاوز معضلة تأخر آجال الأداء من اجل سداد ديونها، لكن العدد الكبير للمقاولات التي تعلن إفلاسها يدفع إلى التساؤل عن استراتيجية الحكومة لإنقاذ المقاولات من الإفلاس ترتكز على منظومة قانونية منصفة وتفتح باب الاستفادة من الصفقات العمومية و والخاصة؟ وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام