الأسـئلة الكتابية

في ظل عدم قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل كافية، تلجأ فئة واسعة من الباحثين عن الشغل إلى ممارسة تجارة غير منظمة من خلال الاشتغال كباعة متجولين في المدن، ورغم الصورة السلبية اللصيقة بالتجارة الجائلة، خاصة أنها تمثل مكونا من مكونات القطاع غير المنظم، فإنها تمثل قطاعا ذا إيجابيات اقتصادية واجتماعية لا يمكن إنكارها، حيث أن الباعة المتجولين يساهمون بشكل مباشر وغير مباشر في الرفع من مستوى النشاط الاقتصادي والرواج التجاري بالنظر لحجم وتنوع البضائع التي يسوقونها، كما يتيح هذا النشاط التجاري للمستهلكين، خاصة من الطبقات المتوسطة والفقيرة، حرية أوسع في التبضع بأسعار تنافسية، مع امتياز القرب وتوفر العرض التجاري خلال حيز زمني واسع ومرن. كما تتيح التجارة الجائلة الفرصة لفئة واسعة من الأفراد الذين لا يتمتعون بتكوين يسمح بإدماجهم في سوق الشغل كي يمارسوا نشاطا مدرا للدخل. غير أن هذه المزايا تقابلها جوانب سلبية للتجارة الجائلة، كالفوضى الناجمة عن الاحتلال غير المشروع للملك العمومي بما تحمله من صورة سلبية للمدن، والضوضاء، وعرقلة حركة مرور السيارات والراجلين، والتلوث البيئي، والمنافسة غير المتكافئة مع القطاع الاقتصادي المنظم، وترويج بضائع قد تشكل خطورة على المستهلك، وتوسيع حجم القطاع غير المنظم في الاقتصاد الوطني. ويعاني العاملون في التجارة الجائلة من غياب الحقوق الاجتماعية، كالحماية الاجتماعية والتأمين والتمثيلية المهنية أو النقابية، وكذلك الحرمان من الحقوق المرتبطة بالعمل، ما يجعل الاستفادة من الاستقرار الاجتماعي والاستقرار المهني أمرا يكاد يكون متعذرا. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير المتخذة لإدماج الباعة المتجولين في القطاع الاقتصادي المنظم وتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية؟.