السيد الوزير المحترم كما تعلمون، يخضع تسيير المجازر البلدية لمجموعة من الشروط والمعايير القانونية، لكن الملاحظ أن المجزرة البلدية لمدينة بوجدور لم تخضع لهذه المساطر وتم مؤخرا اتخاذ قرار بشأن تفويت رخصة الذبح وبيع اللحوم الحمراء لبعض الجزارين الخواص ، الشيء الذي سينعكس سلبا وسيلحق أضرارا جسيمة بالوضعية المادية والاجتماعية لفئة عريضة من الجزارين العاملين بالمدينة كتشريد لعائلاتهم والتي تفوق 60 عائلة(تجدون رفقته شكاية الجزارين). لذا، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذونها لإعادة النظر في هذا القرار وحث المجلس البلدي على تطبيق المساطر القانونية في هذا الإطار؟