الأسـئلة الكتابية

يعتبر قطاع الصيد البحري بأسفي قطاعا رئيسيا من حيث المساهمة في النسيج الاقتصادي المحلي والجهوي والوطني حيث يشغل نسبة مهمة من ساكنة المدينة وغيرها بمختلف انواعه ، سواء بأعالي البحار أو الساحلي أو التقليدي. .ونظرا للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم عامة والمغرب خاصة وانطلاقا من المبادرة الملكية الحكيمة التي اعتمدت حزمة من الاجراءات الاستباقية والناجعة لمواجهة هذا الوباء تم احداث صندوق دعم الفئات المعوزة والقطاعات المتضررة بصرف اعتمادات للمهنيين المتوقفين عن العمل جراء هذه الجائحة من اجل الحفاظ على حالة الطوارئ الصحية ، وفي هذا الصدد جاء بلاغ لجنة اليقظة الذي صرح بان هذه الإجراءات ستشمل حتى البحارة بشكل عام مما دفع البحارة الى الالتزام بالحجر الصحي خصوصا بحارة الصيد التقليدي وبعدما اغلقت الاسوء حيث وجد البحار نفسه متوقفا عن العمل رغم عدم تصريح الوزارة بان القطاع متوقف. وباعتبار القارب التقليدي في وضعيته القانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شركة صغيرة جدا لتوفره على رقم انخراط ، من هذا المنطلق نقول انه من المنصف ان تستفيد شريحة الصيادين التقليدين من هذا الدعم . ومما زاد الطين بلة غياب التواصل وتوفير المعلومة الصحيحة من طرف الوزارة وcnss فوت على البحارة الاستفادة من النصف الثاني من شهر ابريل باستثناء بحارة الصيد التقليدي للعرائش اذي اعتمدوا التصريح في البوابة covid 19 في حين كانت المعلومة المتوفر هو الاقتصار على التصريح بشهر فبراير 2020 كافي لاستفادة البحارة التقليدين دون الولوج للبوابة، ..ورغم هذا التزم البحارة بالحجر الصحي وعندما فنحت البوابة في شهر ابريل شرعوا في التسجيل بالبوابة الا انهم اصطدموا بعطب تقني في البوابة لأنها لم تستوعب الضغط الكبير عليها .ولحدود الان لا زالت هذه الإشكالية لم تعالج رغم انصرام الاجل القانوني للتصريح لذا نساءلكم السيد الوزير عن امكانية التواصل الصريح مع المهنيين وتحمل المسؤولية في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها بلادنا مع تقديرنا لكافة المجهودات التي تبذل في هذا الصدد. ونقترح اما فتح البوابة بشكل استثنائي من اجل استفادة بحارة الصيد التقليدي اذا ما سلمنا بضرورة التصريح عبر البوابة الالكترونية رغم الصعوبات التقنية . او توفير شروط السلامة الصحية وفتح سوق السمك من اجل استمرار نشاط الصيد على شكل التناوب الاختياري .