الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، لقد فوجئ أصحاب المحلات التجارية الصغار بزيادات مهولة وغير معقولة في الشطر الاقتصادي من استهلاك الماء والتطهير والكهرباء. حيث اعتمدت شركة ليديك منذ فاتح يونيو 2018 تعرفة جديدة تخص كل الخاضعين لضريبة الباتنتا بدون أي سابق إشعار، إذ انتقلت تسعيرة الشطر الأول من 2.6 درهم إلى 11.60 درهم، بينما الشطر الثاني وصل إلى 16.48 درهم. أما التطهير السائر فقد انتقل من 0,35 درهم إلى 2,16 درهم للوحدة، في حين ارتفع ثمن الوحدة للكهرباء من 1,19 درهم إلى 1,50 درهم فيما يخص الشطر الأول. وأن هذا القرار سيشكل عبئا إضافيا على أصحاب المحلات التجارية والمهنية وخاصة الصغار منهم ، علما أن الرواج التجاري في أسوء حالاته بسبب اكتساح الأسواق الكبرى و التجارة غير المنظمة التي أصبحت هي الأصل في المدن. كما أن هذه الزيادة لم يسبقها أي تشاور أو إخبار مع المهنيين. كما أن هذه الزيادة غير المبررة طبقت فقط بالدار البيضاء والمحمدية ولم تطبق على جميع المدن والقرى المغربية، مما يجعله قرار غير دستوري لخرقه مبدأ مساواة المواطنين أمام الأعباء والتكاليف العمومية. وأنه لذلك نلتمس من سيادتكم التدخل العاجل لدى كل المتدخلين في قطاع التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير بالدار البيضاء- المحمدية لرفع هذا القرار الانفرادي والجائر في حق المهنيين وخاصة الصغار منهم ومخالفته لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون والتكاليف العامة. و لذا أسائلكم السيد الوزير: - عن الإجراءات المتخذة لرفع هذا الحيف ؟