السيد الوزير المحترم، كباقي مقدمي الخدمات العمومية عرف مرفق التوثيق العدلي تراجعا كبيرا في مهامه، المتمثلة في تحضير وسائل الإثبات لحفظ الحقوق والأنساب والأعراض في ظروف الطوارئ الصحية والحجر المنزلي، وهو ما كان بالإمكان التخفيف منه باعتماد العقد التوثيقي الإلكتروني، ووجود آليات إجرائية لتبادل المعطيات بشكل إلكتروني من طرف القطاعات المرتبطة بمهنة التوثيق العدلي. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن ما قمتم أو ستقومون به لرقمنة إجراءات طلبات الإذن بالزواج، وتحيين الترسانة القانونية المنظمة لخطة العدالة لتضمينها إمكانية وتدابير وشكليات التوثيق العدلي الإلكتروني؟