توصلت بشكاية من طرف طلبة كلية العلوم الشرعية بالسمارة تتعلق ببعض بالسلوكات التي يمارسها الطاقم الإداري بالكلية، حيث يعمد منسق الماستر بمعية الطاقم التربوي إلى توقيف التسجيل في ماستر الفقه المالكي في موسمه الثالث بحجة انتهاء الإعتماد من طرف الوزارة الوصية، مما أدى إلى عدم التسجيل القبلي لحاملي شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية من كلية العلوم الشرعية وغيرها من الكليات ذات الطابع الشرعي، بينما كان التسجيل من نصيب من له علم مسبق وشخصي من منسق الماستر، كما نحيطكم علما أن الإدارة المعنية بالأمر، قد خرقت الأعراف والمواثيق ذات الصلة بالموضوع، حيث عمدت إلى عدم نشر أي توضيح في الأمر، كما لم تخرج بأي إعلان رسمي يحدد الحيز الزمني لإجتياز المباراة أو تقديم ملفات المترشحين قصد دراستها وتنظيم المباراة وفق ما يؤطره القانون المنظم للجامعات المغربية. كما أنه وفي ظل كل هذه الوضعية، تفاجأ طلبة كلية العلوم الشرعية بالسمارة، لا سيما الحاصلين على شهادة الإجازة باستدعاء لائحة المقبولين بصفة رسمية ونهائية، مع خرق القانون المنظم للماستر بعدم إدراج لائحة الإنتظار، وعدم الإعلان عن المعايير التي تم بها استدعاء المقبولين بصفة نهائية، مع العلم أن الطلبة المتضررين تقدموا بشكاياتهم ورفعوا عرائض تضامنت معهم فيها جميع أطياف المجتمع المدني ومنظمات حقوقية. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير المزمع اتخاذها لحل مختلف المشاكل التي تطال خريجي كلية العلوم الشرعية، سيما وأن مدينة السمارة تعتبر العاصمة العلمية والروحية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.