الأسـئلة الكتابية

خلفت القرارات التي اتخذتها وكالة تحصيل الأموال" ديار المدينة" بفرض غرامات مالية، دون أي سند قانوني، أو مسوغ مقبول ومنطقي، استياء واحتقانا كبيرين، و موجة غضب عارمة في صفوف الأسر القاطنة بهذه الدور بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء، والتي تتكون في معظمها من أصحاب الدخل المحدود أو المنعدم. وأ غلبهم يقيم فيها لمدة طويلة منذ خمسينيات القرن الماضي، على عهد الشركة المغربية للأملاك المخزنية. واليوم تجد هذه الأسر نفسها تحت رحمة هذه القرارات الجائرة وغير المسؤولة، التي تهدد أمنهم الاجتماعي، واستقرارهم الأسري تحت ذريعة التماطل في دفع السومة الكرائية، وتهديدهم برفع دعاوى قضائية بالإفراغ والأداء معا. مع العلم أن الإنذارات تم إرسالها دون إعلام مسبق للساكنة، ولم تستفد هذه الأخيرة من المدة القانونية لأداء المستحقات، والمحصورة في 15 يوم، رغم أن السكان يؤدون ما عليهم من دون تأخير أو انقطاع. وعليه، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل حل هذا الملف في أقرب الآجال؟