السيد الوزير المحترم، توصلت بتظلم من السيدة أمال الذهبي علوي، تطلب إنصافها ورفع الحيف الذي لحقها علاقة بشرائها -بطريقة قانونية- لسيارة تحمل لوحة مغربية "44_أ_35322 "وبمحرك أوتوماتيكي لكون المشترية المتضررة معاقة حركية. وبعد حوالي سنة على شرائها فوجئت بإقدام رجال الأمن على حجز سيارتها لمدة أربعة أشهر، تسلمت بعدها السيارة دون أي توضيح من رجال الأمن، إلى أن بلغت بحكم قضائي صدر غيابيا في حق المعنية بالأمر (ملف عدد 225/ 2013) يقضي بغرامة مالية قدرها 100.000 درهم بدعوى حيازة سلعة أجنبية دون أداء الواجبات المستحقة للدولة، وهو ما لم يحصل في الفترة التي أصبحت السيارة في ملك المتضررة، إذ كانت السيارة لازالت في ملك البائع ، السيد بوعويش الحسن كما تثبت الوثائق المرفقة. وبناء عليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم، - عن الاجراءات والتدابير التي ستعتمدونها مع المصالح المعنية – تحت إمرتكم – أو تقترحون القيام بها من طرف المعنية بالأمر من أجل إنصافها وإعفائها من أداء هذه الغرامة التي ألزمت بأدائها بناء على مخالفة لم ترتكبها و لا تتحمل فيها أية مسؤولية؟