الأسـئلة الكتابية

السيد رئيس الحكومة المحترم: أكد تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014 ( تم إعداده بطلب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وسيجري عرضه أمام المجلس يوم 29 يونيو2015.)، أن ما ارتكبه الجيش "الإسرائيلي" في القطاع يرقى إلى جرائم حرب، وأن مدى الدمار والمعاناة الإنسانية غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال القادمة. وأكد التقرير، الذي نشر في جنيف يوم الاثنين 22يونيو 2015، أن عمليات الجيش "الإسرائيلي" في القطاع -وتحديدا في مناطق خزاعة والشجاعية ورفح- ترقى إلى جرائم حرب، لاستخدامه ذخائر ذات نطاق تدميري واسع جدا، أدت إلى إصابة العديد من المدنيين. كما تحدث بالتفصيل عن ضحايا العدوان الإسرائيلي، حيث سجل أن 1462 فلسطينيا قتلوا- ثلثهم أطفال- خلال هذه الحرب التي شنت فيها "إسرائيل" أكثر من ستة آلاف غارة جوية، وأطلقت نحو خمسين ألف قذيفة مدفعية على مدى 51 يوما. وأكد مقتل مئات من المدنيين الفلسطينيين في منازلهم، خاصة من النساء والأطفال، مرفقا بشهادة لأحد أفراد عائلة النجار بعد غارة أدت إلى مقتل 19 من أفراد عائلته في خان يونس يوم 26 يوليوز 2014. وأحصى التقرير أن 142 عائلة على الأقل فقدت ثلاثة أفراد أو أكثر في هجوم على المباني السكنية أثناء الحرب. وجاء فيه أن "إسرائيل لم تعدل عن شنها للضربات الجوية حتى بعد ما اتضحت آثارها الوخيمة على المدنيين، تثير التساؤل عما إذا كان هذا جزءا من سياسة أوسع وافق عليها -ضمنيا على الأقل- أكبر المسؤولين في الحكومة". ووصفت رئيسة لجنة التحقيق الدولية القاضية الأميركية "ماري ديفيس" في بيان مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة بكونهما "غير مسبوقين، وسيؤثران على الأجيال القادمة". السيد رئيس الحكومة المحترم، بسبب هول الكارثة التي نجمت عن عدوان الكيان "الإسرائيلي" على عزة في يونيو 2014، وبسبب التبعات المدمرة التي لحقت بالشعب الفلسطيني في غزة جراء هذا العدوان، والتي أثبت جزءا منها تقريرُ لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، نسائلكم السيد رئيس الحكومة : -عن الإجراءات التي قمتم بها- دوليا- من أجل ردع "إسرائيل" عن تكرار مثل هذا العدوان الهمجي على غزة مستقبلا ومتابعته على إجرامه أمام المحافل الدولية ، وعن الخطوات التي تقومون بها من أجل فك الحصار عن غزة ونصرة الشعب الفلسطيني المستضعف؟