السيد الوزير المحترم، يعمد بعض رجال السلطة إلى الشطط في استعمال السلطة وتجاوز القانون ، خاصة ظهير الحريات العامة، برفضهم تسليم الوصولات المؤقتة أثناء إيداع ملفات تصاريح تأسيس الجمعيات، في ظل غياب إجراءات صارمة ضد المسؤولين المتورطين في مخالفة القانون في هذا الشان. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن التدابير المتخذة لالزام رجال السلطة باحترام القانون؟ - وما هي الاجراءات التي ستتخذونها ضد رجال السلطة المتورطين في مخالفة القانون، وعدم تسليم الوصولات المؤقتة لايداع ملف تأسيس الجمعيات؟