الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، توصلت بمراسلة من مهنيي الصيد البحري التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب، تفيد "وجود شريحة اجتماعية كبيرة منهم تتآكل بفعل الفقر والحرمان بعد فقدان مصادر عيشها منذ حوالي عقد من الزمن مع دخول مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط حيز التجربة سنة 2005". يتعلق الأمر بمجموعة كبيرة من البحارة، الذين كانوا يمتلكون رخص صيد، و "تم إقصائهم و سلب رخصهم منهم بذريعة المحافظة على الثروة السمكية و اعتمادا على معيار التمييز والإقصاء الممنهج (مقيم تترك له كل رخصه مهما بلغ عددها، في حين أن غير المقيم تسلب منه رخصته ولو واحدة أو حتى نصفها) وتحت الضغط و التهديد والابتزاز". وأضافوا أن ذلك "كان سببا في تهجير عدد كبير من المهنيين، و في فسح المجال أمام مجموعة صغيرة من ذوي الأموال والنفوذ للهيمنة على القطاع وجعله فضاء رحبا لتبييض الأموال وإنعاش اقتصاد الريع". و يشيرون إلى أن العملية تمت تحت إشراف مجموعة، تسمى لجنة الفرز، التي "لم تتقيد بأية شروط أو معايير محددة، و لم تعتمد بشكل شفاف معيار المقيم و غير المقيم ". وبعد فرز الرخص التي ستعوض، "أجبر أصحابها على خيار من ثلاث: إما الانتقال إلى أقصى غرب المنطقة حيث الثروة السمكية و بالخصوص الاخطبوط شبه منعدمة، و إما الانتقال إلى أقصى الشرق حيث الوضع ليس أفضل من سابقه، و إما أخد تعويض 40 الف درهما مقابل كسر القارب وإمضاء التزام بذلك". وأشاروا إلى أن إعادة ما يناهز ستة آلاف رخصة لأصحابها سيوفر ما يفوق عن 20 الف منصب شغل مباشر بالجهة من شأنه أن ينعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأنه سيضمن قوت عائلاتهم ويخلق رواج اقتصادي بالمنطقة .أما مسألة المحافظة على الثروة السمكية فالحصة التي تخصص الآن لثلاثة ألاف قارب يمكن أن يقتسمها تسعة ألاف قارب وتبقى للقطاع صبغته المعاشية. و أضافوا أن "ملاك القوارب الآن يمتنعون عن اقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويرفضون التأمين عن حوادث الشغل"، في حين أن أصحاب الرخص الذين يرغبون في استرجاعها، "سيلتزمون بتطبيق كل القوانين المنظمة للقطاع، و يوافقون على استخلاص جميع الاقتطاعات القانونية". وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم: - هل هناك إمكانية استرجاع رخص الصيد للبحارة المعنيين لإنعاش التنمية الاقتصادية و الاجتماعية وتجنب مخاطر الصيد العشوائي والتهريب البحري بكل أشكاله؟