السيد الوزير المحترم، فَتَحَ عدم اعتماد تصاميم إعادة هيكلة الأحياء الهامشية ،وهي التصاميم التي تعدها الوكالة الحضرية، الباب مشرعا أمام البناء غير المرخص، بفعل انسداد الإمكانيات القانونية أمام المواطنين ، حيث تتناسل الدور و الأبنية الجديدة في هذه الأحياء بسرعة كبيرة، في واضحة النهار و أمام أعين الجميع، وأصبحت جماعة طنجة ومقاطعاتها الأربع تجد نفسها عاجزة عن إيجاد حل قانوني لطلبات رخص البناء التي تتوصل بها من الساكنة ، في حين أن "الترخيص العملي" أو الإذن بالبناء يتم عمليا على الأرض بطرق أخرى غير قانونية. لذلك أسائلكم السيد الوزير : -ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم القيام بها لمعالجات الإشكالات التي يعرفها الترخيص بالبناء في الأحياء الهامشية في طنجة ؟