الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه بعد إغلاق شركة مسابك زليجة للرصاص بواد الحيمر في إقليم جرادة وتسريح عمالها في ظروف غامضة، تعالت الأصوات التي تتهم مسؤولي هذه الشركة بسوء التسيير والتلاعب المشترك بين الساهرين على نتائج مختبر المعادن والمزودين من أصحاب الرخص المعدنية. وحيث أن مدير هذه الشركة المغلقة عمل على تفويت بعض المساكن التابعة لها بطرق غير قانونية، وهي العملية التي تطرح أكثر من علامة استفهام الشيء الذي دفع بعض المحتاجين من العمال السابقين إلى الإقدام على احتلال بعضها والسكن فيها. وحيث أنه بدل معالجة الأمر بطريقة ودية واجتماعية سارع مدير هذه الشركة إلى رفع شكاية ضد هؤلاء والتغاضي عن تقديم شكاوى ضد أطراف أخرى لأسباب مجهولة، وهذه الازدواجية في التعامل جعلت المتتبعين يتهمونه بالتلاعب في هذا الملف. وحيث أنه السيد الوزير المحترم، واستحضارا للوعود المقدمة خلال الحوارات المرتبطة بالاحتجاجات التي يعرفها هذا الإقليم والمتمثلة في وجود معادن الرصاص والزنك والنحاس بالمنطقة كإشارات قوية لانطلاق هذه الشركة المغلقة من جديد وتوفير فرص الشغل لأبناء المنطقة. وحيث أن العديد من المتتبعين من هيئات وفاعلين وغيرهم يطالبون بضرورة إجراء بحث دقيق في تداعيات هذا الإغلاق والتراجع عن رفع شكاوى ضد قاطني هذه المساكن، أو على الأقل التعامل مع الجميع على قدم المساواة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي دواعي وملابسات تصرفات مسؤولي شركة مسابك زليجة للرصاص بواد الحيمر في إقليم جرادة؟ ـ وما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء إغلاق الشركة المعنية؟ ـ ولماذا يتم التعامل بطرق مختلفة بين العمال فيما يتعلق باستفادتهم من هذه المساكن؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذ من طرف مصالحكم لتميكن هذه الأسر من الاستفادة والاستقرار في هذه المساكن؟