الأسـئلة الكتابية

السيدة الوزيرة المحترمة؛ تعاني الفرق الرياضية الوطنية، خصوصا في مجال كرة القدم، من الارتفاع المهول لأجور المدربين. فالعديد من المدربين يحصلون على أجور جد مرتفعة تمتص ميزانية كبيرة من الموارد المالية الهزيلة للفرق الرياضية، وذلك في سياق يفتقر لقانون يحدد بشكل دقيق سلم أجور المدربين، بناء على طبيعة شهادة التدريب والتجربة في هذا المجال. كما يستفيد العديد من المدربين الرياضيين من تعويضات متنوعة وامتيازات متعددة، من قبيل سيارة خاصة ومسكن وتذاكر السفر وغير ذلك. وتتضاعف هذه الامتيازات مرات عديدة كلما تعلق الأمر بمدرب أجنبي، فتكفي سنة واحدة ليراكموا أموالا طائلة. وفي المقابل، لا تستفيد الخزينة المالية للدولة من المداخيل المُهولة التي يحصل عليها هؤلاء المدربين، فيراكمون من جراء ذلك ثروات مهمة. وهو ما يؤكد وجود اختلالات في إرساء سياسة جبائية عادلة ومنصفة. وذلك على الرغم من تنصيص المبادئ المؤطرة للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي (26 يوليوز2021) على مبدأ التطبيق التدريجي للضريبة على الدخل الإجمالي على الأشخاص الذاتيين من جهة، وعلى تعزيز آليات محاربة التهرب الضريبي من جهة أخرى. ومن أجل التدخل لمعالجة هذا الخلل نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن أسباب إعفاء المدربين الرياضيين من أداء الضريبة على الدخل؟ كما نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها لإرساء هذه الضريبة في مجال التدريب الرياضي على غرار باقي المجالات؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.