الأسـئلة الكتابية

لا يخفى عليكم ما يلعبه الإستثمار من أهمية بالغة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، عبر ما يوفره من فرص للشغل ومن رواج اقتصادي، وجهة درعة تافيلالت من الوجهات الإستثمارية الواعدة بالمملكة، يتجسد ذلك من خلال طابعها السياحي وما تزخر به من ثروات معدنية وطاقات متجددة، إلا أن الاستثمار بمفهومه الواسع والواقعي، يتطلب إجراءات مواكبة تشجع المستثمر للإقدام بأريحية على ضخ أمواله والاستثمار بالمنطقة وتتجسد فيما يلي: - على مستوى تبسيط المساطر القانونية والقانون الإجتماعي على وجه التحديد، فالمستثمر لا بد أن يجد قانونا مبسطا يتيح له إنجاز كافة الإجراءات الإدارية بشكل مبسط ووجيز، كما يجد قانونا اجتماعيا يحميه ويحمي كل العاملين بمقاولته ويضمن جميع حقوقهم، - على مستوى البنيات التحتية، فالمستثمر لابد أن يجد مستشفيات عالية الجودة وخدمات متعددة الوظائف لاستقبال العمال والموظفبن وأسرهم إن اقتضى الحال، ولا بد أن يجد المدارس والمعاهد والجامعات في مختلف التخصصات العلمية، ولا بد أن يجد المرافق الرياضية والترفيهية الضرورية و بنيات إدارية مواكبة و بنيات الاستقبال من فنادق ومآوي. وإذا أردنا أن نسقط المفهوم الحقيقي للاستثمار وما يلازمه، على البنيات التحتية والإدارية المتواجدة بجهة درعة تافيلالت، فهل فعلا ننتظر من المستثمرين الكبار التقاطر على المنطقة التي تعرف خصاصا مهولا في جميع المستويات والتي لا تشجع على الاستقرار. لذلك نسائلكم السيد الوزير، ما هي برامجكم في مجال تحديث القوانين المسطرية للاستثمار، والقوانين المتعلقة بتحديث مدونة الشغل للتماشي مع قوانين الشغل في الدول المتقدمة، ماهي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها للنهوض بالبنيات التحتية بجهة درعة تافيلالت حتى تكون فعلا جهة جذابة مستقطبة للاستثمار من داخل المغرب وخارجه.