السيد الوزير المحترم : من المتوقَّع أن يساهم الاتحاد الأوروبي بموجب خطة الاستثمار الخارجي الأوروبي، التي جرى تقديمها الثلاثاء 19 يوينيو 2018 بالرباط، بمبلغ قدره 4.1 مليار يورو، إضافة إلى حشد ما يصل إلى 44 مليار يورو، في شكل استثمارات من القطاعين العام والخاص، في الفترة الممتدة ما بين 2017 إلى 2020، يستفيد منها المغرب ضمن مشاريع تتعلق بالسياحة والطاقات المتجددة. وتهدفُ خطة الاستثمار الخارجي، التي جرى تقديم خطوطها العريضة خلال ندوة نظمتها المفوضية الأوروبية بالرباط، إلى حشد أكبر عدد ممكن من الاستثمارات (تحديدا من القطاع الخاص) لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الشريكة للاتحاد الأوروبي؛ إذ ستعمل المفوضية الأوروبية بالاتحاد الأوروبي على ضمان نشر الخطة وتوجهاتها وآلياتها على نطاق واسع من خلال توسيع شراكات الحوار مع الدول المعنية بالبرنامج. حيث أكد ميشيل كوهلر، مدير الجوار المتوسطي باللجنة الأوروبية، أن خطة الاستثمار الخارجي أكثر من مجرد أداة من أدوات التمويل الخاصة بالاتحاد الأوروبي، ويشكل تقديمها بالمغرب إشارة قوية جدا على ثقة الاتحاد الأوروبي في قدرات المغرب للمضي قدماً في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، معتبرا أن "هذه المناسبة تؤكد وقوفنا إلى جانب المغرب كحليف استراتيجي هام للأوروبيين. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ عن استراتيجية الإتحاد الأوربي من أجل تحسين مناخ الأعمال و جذب المزيد من الاستثمارات، لتعزيز علاقاته مع شركائه الاقتصاديين من خلال الدعم المقدم خاصة في مجال الطاقة، السياحة والتقنيات الجديدة؟ ـ ما هي الانعكاسات المتوقعة لهذه المشاريع على التنمية المستدامة خاصة تشغيل الشباب العاطل ؟