الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، إذا كانت الصناعة تعد أساس تطور الاقتصاديات الحديثة، باعتبارها اقتصادا حقيقيا في مواجهة الاقتصاد المالي الهش، فإن تطويرها ودعمها يؤدي بالضرورة لضمان إحداث مناصب الشغل الحقيقية والدائمة، وتنمية الصادرات بهدف استرجاع توازن الميزان التجاري وتخفيف عجز ميزان الأداءات. وعلى هذا الأساس فإن تخفيف العبء الضريبي وتخفيض التكاليف الاجتماعية على القطاعات الصناعية، وخاصة منها القطاعات ذات المردودية العالية في التشغيل والتصدير، يعتبر من أهم آليات دعم الدولة للقطاع الخاص بما يسمح بإنعاش الاقتصاد الوطني والمالية العمومية، كما يمكنه من استرجاع قوته التنافسية ويضمن استدامته، ويؤمن مساهمته في تطور الاقتصاد الوطني ككل. لذا فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم: -ما هي الإجراءات القانونية والعملية التي تعتزمون اتخاذها لدعم تنافسية المقاولات الصناعية والتخفيف من أعبائها المالية والاجتماعية؟