الأسـئلة الكتابية

لا شك أنكم تعرفون مدى الخطورة التي تشكلها المستلزمات والأدوات الطبية المستعملة على سمعة البلد وعلى صحة المواطنين بالدرجة الأولى، ولا شك أن مصالحكم على علم بوجود بعض التجار الذين يعيدون ترويج هذه المستلزمات دون تسجيل قانوني ودون تزكية ومصادقة من طرف الصانع، ولا يتوفرون لا على الكفاءة، ولا على الوسائل لصيانة وتأهيل تلك الأجهزة. وما يقال عن الأجهزة يقال عن قطع الغيار التي تستعمل في صيانتها واستخدامها. لا شيء يضمن جودة وفعالية هذه الآليات، ولا شيء يمنع النتائج الخاطئة في التشخيصات والتحاليل. فضلا عن هذا لا ينبغي إهمال احتمال تنقل أمراض خطيرة من البلدان المصدرة للأجهزة المستعملة. هو ما يهدد صحة المواطنين. تشكل هذه الوضعية، السيد الوزير، تحديا سافرا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.13.90 القاضي بتنفيذ القانون رقم 12. 84 المتعلق بالمستلزمات الطبية، وخاصة في المادة 5 التي تنص على أنه " يجب أن توفر المستلزمات الطبية مستوى عاليا من السلامة عند الاستعمال بالنسبة للمريض والمهنيين والأغيار وأن تستجيب للمتطلبات الأساسية من حيث الجودة والسلامة والأداء المحددة بنص تنظيمي". لكن ما هي الآليات الكفيلة بتفعيل هذه المادة، والتأكد من معايير الجودة والسلامة والأداء؟ صحيح أن القانون المذكور يقيد عرض مستلزم طبي بالسوق بالحصول على شهادة تسجيل من طرف الإدارة (المادة 12)، أو ترخيص خاص ( المادة 13) . غير أن هذا ليس كافيا. إذ لا توجد إمكانية لتتبع مسار الأداة المستعملة المستوردة، أو قياس خطورتها. كما أنه لم يتم تفعيل محتوى المادة 18 التي تنص على إصدار نص تنظيمي يحدد عمر وفئة ونوعية المستلزمات الطبية المستعملة أو المجددة التي يمكن قبول تسجيلها بغرض عرضها في السوق. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير التي ستتخذونها لوضع حد لهذا التسيب، ولتجاوز الثغرات الموجودة في القانون وتقوية آليات التتبع والمراقبة؟