توصلت بشكاية من مجموعة من المواطنين، مفادها أن شركة AGREGATS MED كان يجمعها مع جماعة الحمادنة عقد كراء لقطعة أرضية تابعة للجماعة تستغلها الشركة كمقلع للرمال مع العلم أن هذا العقد غير مكتمل قانونا وقد شابته عدة خروقات أهمها أن الشركة قامت بتاريخ 2017/07/07 بالتنازل عن موافقة نائب الجماعة المسلمة لها بتاريخ 2017/01/27 والمسجلة تحت عدد 952 بعدما قام نائب الجماعة بفسخها بتاريخ 10 يوليوز 2017، غير أن هذه الشركة وبتاريخ 2019 أقدمت على اقتحام المقلـع مـوضـوع النـزاع الـذي كانـت تـستغله شـركة INDUSTRIE ELBETAH والذي أعلن صاحبها عن تخليه عن هذا المقلع سنة 2015 والذي ليس لأي شركة الحـق أن تستغله إلا بعد تسوية هذا النزاع بين شركة INDUSTRIE ELBETAH وشركةLOCNET ، لأن المساحة المتنازع عليها بين هاتين الشركتين المذكورتين والتي تقدر بهكتار و 26 أو هي من نصيب دوار الحمادنة، قام بالموافقة عليها السيد نـائـب جماعة دوار أولاد لحسن قيادة عامر السفلية لشركة LOCNET (من نصيب أرض جماعة إلى جماعة أخرى) هذا هو السبب الرئيسي في جميع المشاكل التي وقعت بين الجماعتين السلاليتين وبين الشركتين وجميع الإدارات، لأن هذا النائـب قـام بـالتزوير )حسب أصحاب الشكاية (مستغلا فراغ نائب جماعة الحمادنة. وبعدها أقاموا تجهيزاتهم هناك ووضعوا معداتهم وآلياتهم واستحوذوا حتـى علـى المساحة العازلة بين المقلعين، كما أن هذه الشركة نصبت آلة الغربلة غير متفق عليها، لأن مـع مرور الوقت ومع تداعيات مخلفات هذه الشركة فقد أثرت سلبا على مردودية الأرض التي باتت غير صالحة للفلاحة، إضافة إلى كل هذا فالشركة المعنية لا تتوفر على مسلك يؤدي إلى مقلعها كما يدعي أصحابها، كما أن هذه الشركة بتاريخ 2022/02/18 حصلت على موافقة من الهيئة النيابية قصد تضمينها في الملف المراد من خلاله تجديد عقد الإيجار المبرم بينها وبين الجماعة السلالية الركابي الحمادنة، والغريب في الأمر أن النواب الموقعين على هذه الموافقة لا يتمتعون بالكفاءة والدراية الكاملة عن أنصبة أفراد الجماعة - حسب المشتكين - وكذا عن مصالحها وكذا النزاعات والمشاكل العالقة بسبب هذه المقالع، كما أنه وقع خرق في المادة رقم 5 من عقد الإيجار المنتهية صلاحيته . مما يشكل حالة من الاحتقان لدى السكان السلاليين بسبب تصرف فردي واستغلال فوضوي لثروات الجماعة، الأمر الذي لم يعد مقبولا لدى السكان، في الوقت ذاته يحملون المسؤولية لجميع الإدارات المعنية التي لم تستجب للعديد من الشكايات والتعرضات. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، - هل ستفتحون تحقيقا في هذه النازلة؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذونها لأجل أن تعود الأمور إلى نصابها وإنصاف ذوي الحقوق وحتى لا يتزايد الموقف تأزما، لإيقاف شركة AGREGATS MEDالمترامية على المقلع الـذي كانت تستغله شركـة INDUSTRIE ELBETAH حرصا على مصالح المستفيدين؟ المرفقات التصميم المتلاعب فيه/ نسخة من تنازل صاحب الشركة/ نسخة من فسخ نائب الجماعة/ محضر اللجنة النيابية