تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 1869
الموضوع: خروقات مشروع العلامة الوطنية للترويج الرقمي موروكو تيك Morocco Tech
تاريخ الجواب: الاثنين 2 يناير 2023

الفريق

المجموعة النيابية للعدالة والتنمية

واضعي السؤال

مصطفى ابراهيمي مصطفى ابراهيمي  مصطفى ابراهيمي
القنيطرة لجنة القطاعات الاجتماعية
الوزارة المختصة: الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة
السؤال:

كما هو معلوم تم إطلاق العلامة الوطنية للترويج الرقمي “موروكو – تيك” (Morocco tech)بتاريخ 14 يناير 2022، و تتجلى أهمية هذه المبادرة في تجميع المنظومة الرقمية حول هوية موحدة، وإبراز أهمية المنجزات والنجاحات الوطنية، ومؤهلات المغرب في المجال الرقمي بهدف جلب الاستثمار المحلي والدولي. وقد قامت وزارتكم باعتماد مشروع العلامة الوطنية للترويج الرقمي “موروكو – تيك” (Morocco tech) باقتراح من الفدرالية المغربية للتكنولوجيا و الأفشورينغ Apebi بالرغم من كون الوزير السابق قد رفضه. إلا أن مجموعة من وسائل الإعلام الوطنية خاصة الاستقصائية منها أثارت العديد من الخروقات بحيث تتحدث وبوثائق ومستندات عن الفضائح الثلاث: MoroccoTechGate, APEBIGate, LaFactoryGate بحيث منح صندوق الضمان المركزي من خلال صندوق «Innov Invest» الاعتماد لشركة شبح بدون تجربة و لا شواهد عبارة عن تطبيق الكتروني Application web و تنتحل الصفة مثقلة بدون ضريبية غير مؤداة بلغت 585.211 درهم ، هذه الشركة الشبح تستفيد من القروض لمواكبة المقاولات المبتدئة والمشاريع المبتكرة مع وضع هدف الوصول إلى تمويل 20 مشروعا ، و اعتبار هذه " الشركة" حاضنة المقاولات المبتدئة incubateur de Start-ups . صاحب هذه " الشركة " قام بشراء اسم مجال nom de domaine MoroccoTech.org باسم شركته ثم قام بوضعها في اسم الفدرالية المغربية للتكنولوجيا والأفشورينغ Apebi ليصبح الشريك الرسمي للعلامة MoroccoTech. إلا أن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية رفض تسجيل ماركة Morocco Tech باسم شركة المسؤول بالفدرالية المغربية للتكنولوجيا و الأفشورينغ Apebi .في تضارب واضح للمصالح . ليتحول وضع الطلب باسم وزارة التحول الرقمي في ظروف غامضة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، - هل ستفتحون تحقيقا في هذه الخروقات؟ - كيف وضعت وزارتكم العلامة الوطنية للترويج الرقمي “موروكو – تيك” (Morocco tech) بيد شركة قامت بخروقات في حالة ثبوتها ستترتب عنها مسؤولية قضائية؟