الأسـئلة الكتابية

إن الإختلالات الذي تنخر الإدارات المغربية هو العائق الكبير أمام التنمية المنشودة وأمام التوفر على نموذج تنموي يقر الجميع ملكا وأحزابا على أنه استنفذ ولا يرقى إلى مستوى ما كان يطمح إلى تحقيقه المغرب خلال هذه السنوات الأخيرة. فقد كشف تحقيق صحفي نشرته عدد من المواقع الإخبارية عن معطيات خطيرة تؤكد الخروقات التي شابت المؤسسات الصحية ببلادنا، ومنها مستشفى "مولاي يوسف" للأمراض الصدرية بالرباط الذي يعيش على إيقاع تقارير داخلية تفضح المستور وواقع متردي يبعث على الإشمئزاز، بحيث أماط اللثام عن اختلالات كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، تلك التي همت عددا من الصفقات والتوظيفات خلال سنة 2015 منها عمليات مالية تمت سنة 2014 واحتسبت سنة 2015، وفواتير لاتحمل توقيع الطبيب المعالج وأخرى لاتحترم معايير تدبير المالية العمومية وكذلك منظومة الموارد البشرية بالمستشفى الذي ينخرها الفساد ثم مصلحة المستعجلات التي تتخبط في فوضى انعدام نظام تدبير شفاف، كما أماط التقرير الصحفي اللثام عن معطى خطير يتمثل في أنه رغم إقرار الحكومة بمجانية علاج داء السل، فان التقريرالذي اعتمد عليه التحقيق والمنجز من طرف مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية طبقا لصفقة عمومية أكد أن المواطنين ما يزالون يؤدون أموالا مقابل استفادتهم من العلاج من هذا المرض ولأن هناك حاجة ملحة لربط المسؤولية بالمحاسبة وإعمالا لدورنا كمؤسسة رقابية وتشريعية، فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير التي تنوون القيام بها لردع مثل هذه السلوكات ووقف الاختلالات وإنقاذ القطاع من حمى تنامي سوء التسيير والتدبير.