الأسـئلة الكتابية

السيد رئيس الحكومة المحترم، وبعد حسب معطيات موثوقة ومؤكدة توصلت بها ، والتي يتبين من خلالها ارتكاب مصالح وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب لخروقات خطيرة وكبيرة تتعلق بتوظيفات مشبوهة لمجموعة من المناصب السامية دون أدنى احترام لأبسط القواعد الإدارية والمخالفة لمبادئ الدستور وللتوجهات الملكية السامية ولمقتضيات مناشير السيد رئيس الحكومة القاضية بتعميم اعتماد المباريات. ويتعلق الأمر بإعلان عن توظيفات 5 مناصب مسؤولية –مدير إداري ومالي و أربعة رؤساء مديريات -صادر بجريدة البيان الصادرة باللغة الفرنسية ، وبإعلان آخر صادر بنفس الجريدة بخصوص توظيفات أخرى لمتصرفين ومتصرفين مساعدين مستشارين اقتصاديين وقانونيين وتقنيين. وإليكم جرد لبعض الخروقات الخطيرة التي شابت العملية : -تم نشر الإعلانين المبهمين من طرف مؤسسة عمومية دون الإشارة إلى ذكرها بتاريخ 5 نونبر 2015 وتم تحديد يوم 10 نونبر2015 كآخر أجل لتلقي ملفات الترشيح من طرف الجريدة الناشرة. -لم يتم إصدار أي مقرر من طرف مدير الوكالة يبين لائحة المناصب الشاغرة والمهام والمواصفات المتعلقة بالمنصب والشروط والكفاءات المطلوبة ومحتويات ملف الترشيح رغم أن الأمر يتعلق بمناصب سامية بأجور خيالية. -كما لم يتم إشهار الإعلان على الموقع الإلكتروني للمؤسسة ولا على موقع التشغيل العمومي. -لم يتم احترام مهلة معقولة ولا حتى غير معقولة تفصل بين تاريخ النشر و آجل ايداع الترشيحات وتم الاكتفاء بيوم واحد فقط كآجل فيوم 5 تاريخ الصدور ويوم 6و7و8 أيام عطل ويوم 10 آخر أجل ، فضلا عن أن الجرائد تصل إلى الأقاليم الجنوبية متأخرة بيوم وفي بعض الأحيان بيومين، ولم ينشر الإعلان في أي جريدة ناطقة باللغة العربية. -الأدهى من ذلك والأمر أن النشر تزامن مع الزيارة الملكية الميمونة لجهة العيون وللجهات الجنوبية الثلاث والتي تزامنت مع الذكرى الأربعين للمسرة الخضراء المظفرة مما يشكل استهتارا واضحا بالتوجهات الملكية في خطاب هذه السنة القاضية بتنزيل الجهوية المتقدمة وباعتماد نمط حكامة جيدة وبتفعيل النموذج التنموي وبالقطع مع ممارسات الفساد والريع. في إطار حرصكم على محاربة الفساد ونهب المال العام، أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: -عن الإجراءات التي ستتخذونها لفتح تحقيق عاجل وشامل وفوري حول عدم احترام المساطر القانونية التي شابت العملية وتوقيف هذه التوظيفات المهزلة والمشبوهة ومحاسبة مسؤولي الوكالة والمديرية العامة للمنشآت العمومية التابعة لوزارة المالية على هذه الخروقات الخطيرة في حال ثبوتها؟