الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، كما تعلمون، فقد تم في شهر يونيو من سنة 2015، عقد اتفاقية شراكة بين عامل إقليم بولمان بصفته رئيسا للجنة الإقليمية للتنمية البشرية لبولمان من جهة، ورئيس المجلس الجماعي لسيدي بوطيب من جهة ثانية، من أجل تهيئة مقطع طرقي يربط بين ميسور وميسور القديم، وما يتصل بهذا المشروع من أشغال موازية، على أن تساهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 40% من تكلفة المشروع، وتساهم جماعة سيدي بوطيب ب 60% الباقية. وبموازاة مع ذلك، وبالضبط في سنة 2016، دخل المجلس الجهوي لفاس مكناس على خط هذا المشروع، وقام بتمويله بتبنيه وإدراجه ضمن منجزاته برسم فترته الانتدابية الجارية، مما جعل، عمليا، اتفاقية الشراكة أعلاه في حالة جمود، دفعت برئيس مجلس جماعة سيدي بوطيب إلى البحث عن سبيل آخر للتصرف في الاعتمادات التي خصصها مجلسه سابقا لتهيئة المقطع الطرقي الرابط بين ميسور وميسور القديم. وبالفعل، فقد تمكن هذا الرئيس بقدرة قادر من تحويل الاعتمادات المخصصة لهذا المشروع، والتي تبلغ قيمتها600.000,00 درهم، لتمويل مشروع آخر، وهو ما يقتضي اليوم فتح تحقيق في هذا الموضوع، لبحث مدى شرعية قرار تحويل هذه الاعتمادات، والكشف عن الأطراف التي ساعدته في تنفيذ هذا القرار ، وطبيعة المشاريع التي أنجزها بواسطة الأموال المحولة، ومدى استجابتها للانتظارات الحقيقية للسكان. لهذا أسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستقومون بها من أجل التحقيق في هذا الموضوع والكشف عن نتائجه حفاظا على المال العام وعلى شرعية القرار الجماعي بجماعة سيدي بوطيب بإقليم بولمان؟ وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.