الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الفقرة الأولى من المادة 39 من الظهير الشريف رقم 01.07.195 الصادر في19 من ذي القعدة 1428(30 نوفمبر2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، تنص على أنه "تخضع لهذا الرسم الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة المتوفرة على وثيقة للتعمير باستثناء الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي كيفما كان نوعه في حدود خمس (5) مرات مساحة الأراضي المستغلة"، وهي المادة التي تحدد الأملاك الخاضعة للرسم ضمن الباب الخامس المتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. وحيث أن القانون وكما يتضح ذلك من منطوق هذه المادة أن الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي لا تخضع للرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية سواء كانت وثيقة التعمير تشملها أم لا. وحيث أن جماعة جرسيف راسلت القابض المحلي من أجل استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المخصصة لاستغلال فلاحي، حيث تضمنت المراسلة المذكورة لائحة تتكون من مالكي حوالي 18 قطعة فلاحية. وحيث أن ذات الجماعة، سبق لها أن سلمت مؤخرا شواهد الإعفاء من الرسم المذكور لعدة مواطنين، في حين وجهت البعض الآخر إلى القابض المحلي من أجل أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. وحيث أن الديمقراطية والحكامة الجيدة من بين الشروط الاساسية لتدبير شؤون الجماعة، وأن مبدأ التدبير الحر ينبغي أن يكون في سياق تطبيق القانون. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ لماذا لا تتدخل مصالحكم من أجل وقف الاستمرار في خرق مقتضيات المادة 39 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية على مستوى جماعة جرسيف؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل التدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع وعدم تكرار هذه الأفعال غير القانونية؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذ لحماية ساكنة جماعة جرسيف من مثل هذه التصرفات المخالفة للقانون؟ وإعمال المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة؟