الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، يعرف إقليم صفرو انتشار ظاهرة انتماء بعض المستشارين الجماعيين إلى جمعيات مدنية وتعاونيات ويقومون في نفس الوقت بتقديم خدمات على شكل توريدات أو يستفيدون من الدعم المالي أو العيني أو هما معا مما يعد خرقا للدستور لاسيما المادة 36 وكذا مقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي تمنع تضارب المصالح و استغلال النفوذ، لكن السلطات المحلية لم تقم لحد الآن بتحريك المسطرة طبقا للقوانين الجاري بها العمل. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن التدابير التي ستتخدونها لفتح تحقيق في هذا الخرق وإعمال مقتضيات القانون ؟