الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد وزير الدولة المحترم، أن الفصل 31 من الدستور يؤكد على أنه "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في ... الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة..."، إضافة إلى أن هذا الحق معترف به دوليا وإقليميا لارتباطه الوثيق بحقوق الإنسان. وحيث أن هذا الحق تم خرقه على مستوى أشغال تطهير السائل بجماعة جرسيف والذي رصد له غلاف مالي يقدر بحوالي 140 مليون درهم بمساهمة العديد من الشركاء، من بينهم البنك الأوروبي للاستثمار، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ـ قطاع الماء ـ، ويرمي إلى حماية البيئة والتأهيل الحضري لهذه المدينة، إلا أن أشغال بناء محطة التصفية وتطهير المياه العادمة المرتبطة بذات المشروع على مستوى دوار الجل "سهب الحنش" التابع لجماعة هوارة أولاد رحو بإقليم جرسيف، والتي انطلق العمل بها منذ مدة، أنجزت في موقع تتواجد به كثافة سكانية جد كبيرة، وكذا المؤسسة السجنية، وأنه بمجرد انطلاق العمل بها بدأت الساكنة المجاورة لها تعاني من انبعاث الروائح الكريهة، والتي تزداد حدتها بعد غروب الشمس وعند هبوب الرياح، إذ تقتحم المنازل رغم إغلاق الأبواب والنوافذ، وتعكر صفوة الجلوس على المائدة، مما جعل الساكنة المحلية عرضة للأمراض والأوبئة التي تنتشر بسرعة، خاصة في أوساط الأطفال، إذ تعتبر فئة الصغار والمرضى الفئة الأكثر تضررا بها. وحيث أن هذا المشروع لم يراعي كرامة الإنسان والحفاظ على صحته وسلامته، ولا المقتضيات المتعلقة بحقوق الإنسان في الشق المرتبط بحق العيش في بيئة سليمة. لذا أسائلكم السيد وزير الدولة المحترم: ـ ما هي أسباب خرق حق العيش في بيئة سليمة في هذا المشروع على مستوى إقليم جرسيف؟ ـ ولماذا لم تراعي الجهة الحاملة للمشروع المذكور أحقية الساكنة المحلية بالعيش في بيئة سليمة؟ ـ وما الجدوى من التنصيص على حقوق الإنسان في الدستور إذا لم يتم تفعيلها من طرف المؤسسات الرسمية؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل ضمان تنزيل المقتضيات المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدستور والقانون المتعلقة بحق العيش في بيئة سليمة؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تمكين ساكنة دوار الجل وسهب الحنش والوافدين على المؤسسة السجنية من حق العيش في بيئة سليمة؟