الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه بتاريخ: 28/02/2018 وبحضور القوة العمومية من سلطة محلية وعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، نفذ الأمر القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بجرسيف تحت رقم: 90/1101/2017 بتاريخ: 02/08/2017 في الملف الاستعجالي رقم: 79/1101/2017، والرامي إلى طرد المدعي عليه المسمى محمـد بخاخ من شخصه وأمتعته وكل مقيم بإسمه من الجزء الذي يحتله من قطعة أرضية مساحتها 200 متر مربع، التي هي في ملك المدعية "الجماعة السلالية لهوارة اولاد رحو" ذات الرسم العقاري عدد: 3547/79 لاحتلالها دون سند قانوني. وحيث أن منطوق هذا الأمر القضائي واضح ولا غموض يشوبه، إذ يتعلق بالطرد من الجزء المحتل على مساحة تقدر بـ 200 متر مربع، إلا أنه في الواقع وبعد التنفيذ لم يتوقف عند حدود الطرد من المساحة المشار إليها في منطوق الأمر، بل تجاوزها إلى هدم خمسة مباني على مساحة 200 متر مربع، وهدم عشرة مباني أخرى على مساحة 370 متر مربع، أي هدم ما مجموعه 15 بناية على مساحة 570 متر مربع. وحيث أن الأسر التي تقطن بالمباني المتواجدة بالجزء الثاني لم يسبق القيام في مواجهتها بأي إجراء قانوني من استدعاء أو إشعار أو متابعة تمكنهم من ممارسة حق الدفاع، وأنها مثلها مثل غيرها من ساكنة حي حمرية التي تقطن بمنازل توجد فوق عقار جماعي تابع لنفس الجماعة السلالية المالكة " هوارة أولاد رحو"، مما يجعل الإجراء التي اتخذ في حقها غير مبرر قانونا. وحيث أن هذه الأسر تعاني من الفقر والهشاشة، وتعيش في ظروف اجتماعية مزرية، وأنها أصبحت بحكم هذا الإجراء مهددة بالتشرد والضياع. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي حيثيات وظروف هدم مباني في حي حمرية بجرسيف؟ ـ ولماذا لا يتم التعامل مع ساكنة حي حمرية على قدم المساواة؟ ـ وماهي الإجراءات التي ستتخذ من طرف وزارتكم لتمكين هذه الأسر من الاستفادة من برنامج إعادة إيواء ساكنة حي حمرية؟ [المرفقات]