الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه بتاريخ: 28/02/2018 نفذ أمر قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بجرسيف تحت رقم: 90/1101/2017 بتاريخ: 02/08/2017 في الملف الاستعجالي رقم: 79/1101/2017، والرامي إلى طرد المدعي عليه المسمى محمـد بخاخ من شخصه وأمتعته وكل مقيم بإسمه من الجزء الذي يحتله من قطعة أرضية مساحتها 200 متر مربع، التي هي في ملك المدعية "الجماعة السلالية لهوارة اولاد رحو" ذات الرسم العقاري عدد: 3547/79 لاحتلالها دون سند قانوني. وحيث أن منطوق هذا الأمر القضائي واضح ولا غموض يشوبه، إذ يتعلق بالطرد من الجزء المحتل على مساحة تقدر بـ 200 متر مربع، إلا أنه في الواقع وبعد التنفيذ لم يتوقف الأمر عند حدود الطرد من المساحة المشار إليها في منطوق الأمر، بل تجاوزها إلى هدم خمسة مباني على مساحة 200 متر مربع، وهدم عشرة مباني أخرى على مساحة 370 متر مربع، أي هدم ما مجموعه 15 بناية على مساحة 570 متر مربع. وحيث أن الجهة التي عملت على تنفيذ هذا الأمر القضائي والتي كانت مرفقة بالقوة العمومية من سلطة محلية وأمن وطني، كان عليها أن تتوقف في حدود الطرد من الجزء المحتل على مساحة تقدر بـ 200 متر مربع، وليس الهدم وعلى مساحة أكثر، مما يجعل تصرفها هذا في وضعية مخالفة للقانون. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي حيثيات وظروف تنفيذ الأمر القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بجرسيف تحت رقم: 90/1101/2017 بتاريخ: 02/08/2017 في الملف الاستعجالي رقم: 79/1101/2017؟ ـ ولماذا تجاوزت الجهة المنفذة منطوق الأمر القضائي أثناء مرحلة التنفيذ؟ ـ وماهي الإجراءات التي ستتخذ من طرف وزارتكم لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعمال القانون في هذا الملف؟ [المرفقات]