الأسـئلة الكتابية

نحيطكن علما أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، هو في طور إنجاز وخلق تصفية المياه العادمة لبلدية رأس الماء المتواجدة بساحل المنطقة الشرقية التابعة لنفوذ عمالة الناظور، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل، غير أن المساطر الإدارية المتعلقة بالمشروع عرفت خروقات، خاصة في ما يتعلق بالتشريع البيئي، حيث لم يتم إنجاز البحث العمومي للمشروع طبقا للمرسوم رقم 2-04-564 الصادر (4 نوفمبر 2008) المتعلق بتنظيم البحث العمومي، والذي يعد أداة لإشراك الساكنة المجاورة لموقع محطة التصفية في اتخاذ القرار، كما أن الفصل 10 من قانون 12-03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة يلزم الإدارة بإبلاغ الساكنة بالمعلومات والنتائج المتعلقة بالمشروع. والفصل 21 من المرسوم 02-04-536 المتعلق باختصاصات اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة الذي يلزم هذه اللجن بالإدلاء برأيها حول المشاريع إعتمادا على نتائج البحث العمومي. لذا نسائلكن: ? هل سيتم وقف إنجاز مشروع محطة تصفية المياه العادمة لجماعة رأس الماء إلى حين تسوية الوضعية القانونية خاصة في ما يتعلق بمسطرة البحث العمومي الذي يعد أداة للديموقراطية المحلية؟. ? هل سيتم عث لجنة من أجل فحص الوضعية القانونية لهذا المشروع الذي تحول من تصفية ثنائية إلى ثلاثية (traitement tertiére)؟. وفي انتظار أن يحظى هذا السؤال الكتابي بكامل عنايتكن، تفضلن بقبول فائق التقدير و الاحترام.