على إثر ما عرفته الهندسة الحكومية الجديدة من تغيُّرات وما واكبها من إلحاق لعدد من المؤسسات العمومية من قطاعات حكومية إلى أخرى، وعلاقة بذات السياق، فقد تم إلحاق المعهد الملكي لتكوين الأطر الذي كان تابعا منذ إحداثه لقطاع الشباب والرياضة، إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. هذا المعهد الذي يُصنّف ضمن المؤسسات الجامعية ذات الإستقطاب المحدود، يحتكم في مضامينه البيداغوجية إلى التكوين الأكاديمي العالي في الإختصاصات التي تهم مجالات تدخل القطاع السالف الذكر . وهي تكوينات دراسية في مسلكي "الإجازة المهنية" و"الماستر المتخصص" ويتم اعتمادهما وفق الدفاتر البيداغوجية التي يفرضها قطاع التعليم العالي. وحيث قد تم إلحاق هذه المؤسسة برمتها إلى قطاع التربية والتكوين والتعليم الأولي والرياضة_ كما أسلفت الذكر_، دون اعتبار للشق المرتبط بالتكوين في مجالات الشباب وحماية الطفولة والأسرة والشؤون النسوية التي من المفترض أن تبقى تابعة لقطاع الشباب بوزارة الشباب والثقافة والتواصل على اعتبار أن هذه التخصصات تندرج ضمن اختصاصات هذه الوزارة ؛ والتي يشكل المعهد المذكور مزودها الرئيسي بالموارد البشرية المتخصصة في المجالات السالفة الذكر(الشباب وحماية الطفولة والأسرة والشؤون النسوية) حيث يناط إليها بمهام التأطير داخل المؤسسات الشبابية ومراكز حماية الطفولة والأندية النسوية التابعة إداريا في الهندسة الحكومية الحالية لقطاع الشباب. وحيث أن إلحاق المعهد المذكور بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لا ينسجم مع تخصصات هذه الأخيرة،الشيء الذي من شأنه أن يُحدِث ارتباكا على مستوى الإختصاصات التكوينية، وهو ما يفرض أن يشكل قطاع الشباب التابع لوزارة الشباب والثقافة والتواصل الوصي الإداري على هذا الجانب من التكوين في هذه المؤسسة. بناء عليه نسائلكم السيد الـــوزيــــر المحترم: - ماهي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها لتجاوز هذا الوضع غير الطبيعي؟ .