الأسـئلة الكتابية

تعتبر مهنة التوثيق العصري من المهن المساعدة للقضاء ومن المهن المساهمة في تعزيز وتشجيع مناخ الأعمال والإستثمار، حيث يسهر الموثق على توثيق العقود وتسليم مبلغ العقد إلى البائع بعد قيام الموثق بتسجيل العقد. غير أنه بين الفينة والأخرى يقع طرفي العقد كلاهما أو أحدهما في شراك عملية نصب من الموثق حيث يعمد إلى الإختفاء عن الأنظار وأحيانا الهروب خارج التراب الوطني. كما لا يخفى عليكم أن بعض الموثقين لا يقومون بتسجيل العقود إلكترونيا لدى مصالح الضرائب أو لدى المحافظة العقارية، حيث تفرض هذه التصرفات دعائر مالية. وبالرغم من أن المادة 94 من القانون 32.09 والتي تنص على ضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين للتعويض عن الضرر أو عند انعدام التأمين" إلا أنها لا تشكل رد كافي حول الضرر الحاصل للمتضررين حيث يضطر المتضرر إلى الإنتظار لسنوات من أجل إنتهاء مراحل التقاضي والحصول على قيمة التعويض. إشكال أخر مرتبط بالتصرفات القانونية للموثق تتمثل في عدم قيام الموثقين بأداء المبالغ المتسلمة إلى الأبناك من أجل رفع الرهن العقاري -في حالة وجوده- من أجل إتمام عملية البيع وتوثيق العقود مما يخلق مشاكل جمة بين طرفي العقد. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: عن التدابير المعتمدة في مثل هذه الحالات لحماية حقوق المواطنين، وماهي الإجراءات الكفيلة في تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في التعامل مع مهنة التوثيق العصري؟