الأسـئلة الكتابية

بالرغم من السياسات الحكومية المعتمدة في مجال السكنى والتعمير، قصد بناء نظام حضري وقروي بشكل تدريجي، قامت السلطات باعتماد بعض الإصلاحات قصد تعديل الاختلالات التي تؤثر على التكثلات العمرانية والتعديلات التي تمليها دينامية المجالات، وتطورات الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية، كما أن أثرها يظل جد محدود في غياب سياسة مندمجة ومهيكلة تروم إلى إيجاد حلول جدرية لتسوية وضعية البنايات الغير قانونية. وتنص المادة السابعة من المرسوم الخاص بتسوية وضعية البنايات الغير قانونية، على عدم قبول طلب الحصول على رخصة التسوية إذا كانت البناية المعنية قد تم تحرير محضر مخالفة بشأنها وفقا للقانون 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 12.66. إن هذا الوضع أدى إلى مجانبة الغاية المرجوة من مثل هذه القرارات المتعلقة بتسوية وضعية البنايات الغير قانونية وإلى ولادة إحساس لدى المواطنين بأن هناك محاباة للبعض ممن لم يتم تحرير مخالفة بشأنهم. وفي هذا الصدد يبدو أن إقتراح تسوية وضعية كل البنايات غير القانونية التي تم بناؤها قبل اعتماد مخطط التهيئة دون تمييز وفق معايير واقعية تستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين، تبدو حلا عمليا. وعليه، نسائلكن السيدة الوزيرة: عن الإجراءات المتخذة من طرف وزارتكن لتسوية وضعية البنايات الغير قانونية؟ وخلق ثقة جديدة للمنعشين العقاريين في الحكومة.