لا أحد ينكر المجهود الذي بذله وتبذله إدارة وأطر المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من أجل تجويد خدماته كهيئة للتدبير الجماعي عبر استخلاص وتوزيع الحقوق على ذوييها.وقد ساعد في هذه الدينامية التشريع الوطني الذي عرف تطورا منذ تأسيسه بمقتضى 08 مارس 1965 إلى يومنا هذا، والذي استمد شرعيته من التشريعات الدولية خاصة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما ساهم المكتب في تقريب خدماته من خلال انتشاره على الجهات 12 المشكلة للمملكة في إطار تقريب الخدمات من المؤلفات والمؤلفين. بناء عليه نسائلكم السيد الـــوزيــــر المحترم: • ما هي المعايير التي يعتمد عليها المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من أجل تحصيل ذوي الحقوق مستحقاتهم؟.