الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير ، تواصل  السلطات تضييقها الممنهج  على التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية المناهضة للفساد بكل تمظهراته والمدافعة على المال العام. ففي الوقت الذي استبشرت  هذه التنظيمات  خيرا بالمتابعة القضائية لبعض  المتهمين بالفساد، تأبى السلطات بمن فيها الحكومية، إلا أن تستمر في تضييقها  على هذه  الهيئات  ومنعها  سواء بشكل مباشر أو بالاعتماد على أساليب يتستّر فيها قرار المنع غير المعلن.  فبعد التصريحات  الصادرة في قبة البرلمان من مسؤول حكومي، يتوعد بـ"التضييق" على جمعيات حماية المال العام، التي تعمل على مكافحة الفساد بكل أشكاله، وأيضا منع مسيرات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الداعية لمواجهة الفساد، يأتي الدور اليوم على ندوة عزم  حزب  فيديرالية اليسار الديمقراطي على تنظيمها بحضور فعاليات  سياسية وحقوقية  حول موضوع الفساد : مخاطر الحاضر وتهديدات للمستقبل (المهام والآليات لمواجهته ، وذلك في إطار المبادرة الوطنية لمكافحة الفساد السياسي والاقتصادي والمالي والاداري وعدم الإفلات من العقاب وهي المبادرة التي أطلقها الحزب إيمانًا منه بضرورة مكافحة الفساد وتخليق الحياة السياسية حرصا على المصلحة العامة للوطن . ويأتي هذا المنع، بعدما توصل  الحزب  بقرار القبول في وقت سابق  ، على اعتبار أن القاعة متاحة في التاريخ المحدد في الطلب ، إلا أنه وبعد نشر إعلان ومضمون الندوة ، تم رفض الطلب بشكل مفاجئ من طرف السلطات المعنية .   يتضح إذن أن التضييق على التنظيمات  الحقوقية والسياسية المكافحة للفساد، هو خرق سافر للاتفاقيات الدولية وللدستور  الذي ينص على حق كل الأحزاب السياسية  والتنظيمات المدنية في ممارسة أنشطتها بحرية  .  لذلك السيد الوزير، نسائلكم عن التدابير والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها للحد من  التضييق الممنهج ضد التنظيمات والهيئات الساعية  لمكافحة الفساد وحماية المال العام ، في إطار الحقوق المكفولة دستوريا ؟