الأسـئلة الكتابية

تعتبر مؤسسة التوثيق العدلي شريكا تاريخيا واستراتيجيا للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي والخرائطية، كما تساهم في ارساء الأمن العقاري والتعاقدي منذ زمن بعيد. وقد كان لأزمة جائحة (كوفيد-19) اثار وخيمة على مكاتب التوثيق العدلي خصوصا أن علاقة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لازالت تعتمد على التعامل الورقي مع هذه المؤسسة رغم صدور مرسوم رقم 2.18.181 (بتاريخ 10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكیفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، وتحديدا المادة 37 منه التي تنص على أنه" تحدد كيفيات التبادل الإلكتروني للمعطيات والوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم بموجب اتفاقيات تبرم بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الإدارات والهيئات المعنية." واعتبارا لكون بلادنا اعتمدت الرقمنة كخيار لا محيد عنه في سبيل تطوير وتحسين أداء الإدارة، ومن ضمنها رقمنة العمليات المتعلقة بالتحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة به. فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن السقف الزمني لإبرام اتفاقية بين الهيئة الوطنية للعدول والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي والخرائطية طبقا للمادة 37 من المرسوم؟ وعن سبب حرمان العدول من القن السري رغم أن القانون يعطيهم الحق في ذلك إسوة بباقي المهنيين؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.