إن الاستثمار المنتج يحقق النمو ويخلق مناصب شغل ويضع الاقتصاد الوطني في مصاف الدول الصاعدة ،لكن هذا لا يتم الا في ظروف ملائمة تساعد على تأهيل المقاولة المغربية ورفع كل المعوقات أمامها خصوصا منها الإدارية ،ولكننا بالمقابل نجد ان المقاولة المغربية وللأسف لازالت تعاني من بعض الممارسات والسلوكات المرفوضة من قبل بعض الإدارات التي لازالت تتعامل بعقلية بعيدة كل البعد عن المجهودات التي تبذلها الدولة لتشجيع المقاولة كعنصر فاعل وعامل منتج يتمتع بكل حقوقه ويستفيد من الخدمات الضرورية التي توفرها مختلف المصالح الإدارية. وارتباطا بما سبق نجد من بين هذه الإدارات "الوقاية المدنية" والتي تكرس هذه الممارسات خصوصا بمدينة الدار البيضاء من خلال مساهمتها في عرقلة وتعطيل مجموعة من المشاريع تتعلق بالبناء والتعمير خاصة في تعاملها مع الأنظمة المعلوماتية، في الحصول على الرخص المختلفة. لدا نسائلكم السيدة الوزيرة: عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها للحد من هذه الممارسات؟