الأسـئلة الكتابية

تعرّض عدد من المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج لعملية نصب واحتيال من طرف شركة عقارية ببلادنا، وهو ما تسبب في ضياع مدخراتهم المالية التي قاموا بتوفيرها في بلدان الغربة قصد شراء منازل تؤويهم وأبناءهم لدى عودتهم لبلدهم الأم من أجل قضاء العطل أو الاستقرار. ويتعرض المغاربة المقيمون بالخارج للكثير من عمليات النصب والاحتيال في المجال العقاري، حيث يتم الاستيلاء على أموالهم بطرق غير قانونية، كاللجوء إلى معارض عقارية مشبوهة والدعاية لإعلانات تخص مشاريع عقارية؛ كما تستغل العصابات المختصة في النصب والاحتيال الثغرات الموجودة في العقود المؤقتة للبيع والشراء من أجل الإيقاع بالضحايا في شباكها. وبناء على ذلك، نسائلكم عن التدابير والإجراءات المستعجلة التي تنوون اتخاذها من أجل تجويد نصوص مدونة الحقوق العينية بهدف حماية أفراد الجالية المغربية من مافيا العقار؟ وكذا عن الآليات المعتمدة من أجل مساعدة المواطنين ضحايا مافيا العقار قصد استرجاع أموالهم المسلوبة؟