الأسـئلة الكتابية

ينص قانون المالية لسنة 2015 على إلزام المقاولات بأداء واجبات التمبر بناء على إقرار، عندما يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي برسم آخر سنة محاسبية مختتمة 2.000.000 درهم. وعندما يقل رقم الأعمال المحقق خلال سنة معينة عن 2.000.000درهم، تعفى المقاولة من إلزامية الأداء بواسطة الإقرار إذا ظل رقم الأعمال المذكور أقل من هذا المبلغ لمدة ثلاث سنوات محاسبية متتالية. إلا أن هذا الإقرار يصعب تطبيقه على قطاع الصيدلة حيث أن أثمنة بيع الأدوية للمستهلك تخضع لتعريفات محددة سلفا، مما سيجعل هذا القطاع يتحمل لوحدة كلفة هذا الإجراء على عكس باقي المقاولات. وبناء عليه، نسائلكم عن الإجراءات الفورية المزمع اتخاذها لتفادي هذه الإشكالية.