الأسـئلة الكتابية

وفق بعض المصادر الإعلامية، فإن البرتوكول الذي تم توقيعه بين كل من الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات ومعهد التكوين والتشغيل البرتغالي بهدف استقدام 400 عامل مغربي إلى البرتغال، لم ير النور بعد، وحسب ذات المصادر فإن هذه الاتفاقية التي وقعت إبان زيارة رسمية للبرتغال من قبل السيد الوزير الوصي على قطاع الشغل تنص على إدماج 400 عامل مغربي في مرحلة تجريبية قصد تعلم اللغة البرتغالية والتعود على ظروف العمل في القطاع الفلاحي في مرحلة أولى، لتشمل فيما بعد قطاعات أخرى، إلا أن الشركة الأجنبية التي تشتغل في هذا المشروع انسحبت منه، بسبب فضائح رشاوى في مواعيد الحصول على رخص الشغل والسفر نحو البرتغال، مما أدى إلى تعويض العمال المغاربة بعمال من دولة النيبال وفق ذات المصادر. لذلك، ونظرا لما يكتنف هذا الأمر من غموض، فإننا نتوجه إلى سيادتكم بالسؤال عن طبيعة الاتفاقية المذكورة، ومدى حقيقة الملابسات التي رافقت عدم تنزيلها، كما نسائلكم عن عقود الشغل المبرمة مع بلدان أجنبية، ومدى مساهمتها في توفير فرص الشغل للمغاربة، وتحصينها من كل الممارسات غير المشروعة؟