الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، تقوم وزارة الداخلية كل سنة بتوزيع الحصة الإجمالية للموارد المرصودة للجهات المحددة في الميزانية العامة، وذلك طبقا للقانون التنظيمي للجهات وقوانين المالية السنوية. وعلى الرغم من ارتفاع حجم الحصة الإجمالية المحددة في قوانين المالية، والتي ارتفعت من 4 ملايير درهم سنة 2016 إلى 7 ملايير درهم برسم سنة 2018، إلا أن الموارد التي توصلت بها الجهات بقيت على حجمها منذ سنتين، بل أن بعض الجهات عرفت انخفاضا على مستوى هذه الموارد. وبالنظر لمعاناة الجهات مع محدودية الموارد المالية، مقابل حجم وأهمية الاعتمادات المرصودة في قوانين المالية السنوية، فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم: -ما هي الحصيلة التفصيلية، حسب كل جهة، لتوزيع الموارد المرصودة للجهات خلال الثلاث سنوات الأخيرة من 2016 إلى 2018؟