السيدة الوزيرة المحترمة، شكل دستور 2011 منعطفا تاريخيا إضافيا، ارتقى بحق الطفل في الحماية وجعله حقا دستوريا، إذ نص في الفصل 32 على أن الدولة تسعى لـ «توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية». كما نص على أن «التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة»، وأحدث مجلسا استشاريا للأسرة والطفولة. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة : - عن حصيلة ما حققه المغرب في مجال حقوق الطفل، بفضل جهود متراكمة، على المستويات التشريعية والتنظيمية والواقعية ؟