لا شك أنكم على علم أن إقليم زاكورة يعد من أفقر أقاليم المملكة، حيث يعيش وضعا مقلقا بسبب توالي سنوات الجفاف وتضرر الفرشة المائية، كما يعاني من تداعيات كوفيد 19 وخاصة بالقطاع السياحي الذي يعد عصبا حيويا لاقتصاد المنطقة، وهذه الظروف مجتمعة كانت لها انعكاسات مباشرة على دخل الأسر ومستوى عيشها، علما أن الإقليم لا يتوفر على مصنع واحد أو كيلومتر واحد من الطريق السيار أو الخط السككي، إضافة الى انعدام جامعة أو مستشفى جامعي، وقد فوجئت ساكنة الإقليم بجملة من المشاريع المزمع إنجازها بمختلف الجهات ضمن ميزانية السنة المقبلة 2022، إلا أن إقليم زاكورة لم يظفر إلا بمشروع وحيد و هو مشروع توسعة السجن المحلي لزاكورة بمبلغ اجمالي قدره 4 ملايين درهما، مما يثير استغرابنا ويسائل العدالة المجالية والحكامة التي تبنتها بلادنا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. لذا، أسائلكم السيد رئيس الحكومة عن عدم إدراج إقليم زاكورة ضمن الاقاليم التي ستستفيد من المشاريع المبرمجة في ميزانية 2022 ، وما هي التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها لإنصاف هذا الإقليم القابع في أقصى الجنوب الشرقي والذي لم ينل نصيبه من مسلسل التنمية الذي انخرطت فيه بلادنا؟